ورزش و رژیم غذایی برای رفع چاقی

ورزش و رژیم غذایی برای رفع چاقی

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 12:35:55

فواید شگفت انگیز ۱۰۰ قدم پیاده روی بعد از شام

فواید شگفت انگیز ۱۰۰ قدم پیاده روی بعد از شام

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 12:35:55

۶ اشتباهی که هنگام مسواک زدن مرتکب می شوید

۶ اشتباهی که هنگام مسواک زدن مرتکب می شوید

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 12:35:55

با ۱۲ واقعیت ورزشکاران و ورزش حرفه ای آشنا شوید

با ۱۲ واقعیت ورزشکاران و ورزش حرفه ای آشنا شوید

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 12:35:55

آناتومی عضلات ساق پا

آناتومی عضلات ساق پا

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 12:35:55

مهمترین عضو بدن در تناسب اندام که نادیده گرفته می شود

مهمترین عضو بدن در تناسب اندام که نادیده گرفته می شود

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 12:35:55

چگونه در فضای پارک ۳۰ دقیقه ورزش کنید و بدن را به چالش بکشید؟

چگونه در فضای پارک ۳۰ دقیقه ورزش کنید و بدن را به چالش بکشید؟

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 12:35:55

آتروفی چیست؟

آتروفی چیست؟

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 12:35:55

با بهترین فواید تمرینات بدنسازی و فیتنس آشنا شوید

با بهترین فواید تمرینات بدنسازی و فیتنس آشنا شوید

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 12:35:55

با ۷ حرکت سن واقعی بدنتان را مشخص کنید

با ۷ حرکت سن واقعی بدنتان را مشخص کنید

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 12:35:55

مقالاتی در خصوص جمهوری اسلامی ایران -3

جمهوری اسلامی، بی بدیل ترین نظام سیاسی قرن

* دکتر مرتضی اشرافی، کارشناس مسایل سیاسی

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، جمهوري اسلامي به عنوان عصاره انديشه سياسي امام خميني(ره) و به مثابه تئوري و نظريه اي سياسي براي شكل حكومت، از سوي امام به عنوان جايگزيني براي رژيم سلطنتي مطرح گرديد.

در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، جمهوری شکل حقوقی رژیم است که توسط خود مردم تعیین می‌شود. در واقع مفهوم «جمهوری» در کلام و اندیشه امام به همان معنایی است که در همه جا هست و به نوعی فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و مفهوم «اسلامی» نیز که محتوای آن فرم را که قوانین الهی است، بیان می‌دارد. [1] در همین زمینه ایشان در مناسبت‌ها و مکان‌های گوناگون می‌فرمایند؛«ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است».[2]

ساختار جمهوری اسلامی:

جمهوري اسلامي در واقع ساختار و قالبي بود كه انديشه آرماني امام خميني(ره) راجع به حكومت را محقق ساخت و انديشه سياسي ايشان را از ساحت نظر به صحنه عمل پيوند داد. آرمان امام خميني(ره) تشكيل حكومت اسلامي بود. اين حكومت مي بايستي به جاي حكومت ظالمانه و غير ديني كه به شكل نظام سلطنتي بر ايران سلطه افكنده بود ايجاد شود. اما ايجاد آن در گرو ارائه شدن در قالبي بود كه توانايي استقرار در شكلي از اشكال نظام هاي سياسي را دارا باشد. لذا امام خميني(ره) با ارائه مدل حكومتي جمهوري اسلامي توانست به همه اهداف خود نايل آيد. بنابراين مفهوم جمهوري اسلامي در نظر گاه امام مفهومي پيچيده، مبهم و نامشخص نيست بلكه مفهومي ساده، روشن و مشخص است. [3]

علاوه بر امام خميني(ره)، اطرافيان و نزديكان وي نيز راجع به ماهيت و مفهوم جمهوري اسلامي نظري مشابه ابراز مي‌كردند. در همین زمینه، شهيد مطهري به عنوان يكي از ايدئولوگ‌هاي انقلاب اسلامي و از شاگردان برجسته امام(ره) به روشن سازي مفهوم جمهوري اسلامي و تشريح ماهيت آن مي‌پردازد و تصریح می‌نمایند که؛ «جمهوری اسلامی حکومتی است که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم برای مدتی موقت است که محتوای آن هم اسلامی است».[4]

اصول اساسی جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی بر اساس همان آرمان هایی بنیان نهاده شد که رژیم پهلوی آنها را نادیده گرفت. اصول و آرمان هایانقلاب در شعارهای دوران انقلاب و اظهارات امام خمینی(ره)، به خوبی منعکس شده؛ شعار معروف "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی"، چکیده مطالبات مردمی بود که سال های متمادی جهت دست یابی به آن، مبارزه کرده بودند. [5]

امام خمینی(ره) در پاسخ به سؤالی درباره اهداف و برنامه هایش فرمودند:. .. استقلال و آزادی را به وطن باز خواهیم گرداند؛ روابط ناسالمی را که به ضرر ملت است، اصلاح خواهیم کرد... دست دیگران را از ایران کوتاه خواهیم نمود. [6]

حضرت امام(ره) درباره آزادی نیز فرمودند: مردم ایران که قیام کرده اند، برای یک مطلب واضحی است که همه بشر قبولش دارد که باید آزاد باشد. نباید هی در حبس کنند؛ نباید جلویش بگیرند که حرف نزن؛ بیخ گلویش را فشار بدهند که نباید یک کلمه حرف بزنی؛ قلمش را بشکنند که نباید بنویسی... آن که از حقوق بشر است و از اولین حقوق بشر است، «آزادی، استقلال، حکومت عدل»، این را می خواهند مردم.[7]

همچنین امام می فرمایند: قالب حکومت مطلوب از دیدگاه امام، جمهوری و محتوی آن اسلامی است؛ اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است، جمهوری به معنای این که متّکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای این که متّکی به قانون اسلام است و دیگر حکومت ها این طور نیستند که تکیه بر قانون اسلام داشته باشند.

محتوای نظام مطلوب انقلاب از دیدگاه امام، اسلام و اصول اساسی آن است که در قرآن و سنت، بیان شده است؛ «امروز که ملت ایران قیام کرده اند... حکومت اسلامی می خواهند؛ می خواهند که آزاد باشند؛ می خواهند که مستقل باشند؛ می خواهند که حکومتشان حکومت اسلامی باشد».[8]

جمهوریت نظام و استمرار جمهوری اسلامی

حضرت امام خمینی (ره) درخصوص جمهوریت نظام و استمرار جمهوری اسلامی نیز می فرمایند: «در جمهورى اسلامى باید تمام مسائلى که در ایران است متحول بشود. در جمهورى اسلامى  باید دانشگاه‌ها متحول بشود؛ دانشگاه‌هاى پیوسته، به دانشگاه‌هاى مستقل متبدل بشود. فرهنگ ما باید متبدل بشود؛ فرهنگ استعمارى، فرهنگ استقلالى بشود. دادگسترى ما باید متحول بشود؛ دادگسترى غربى به دادگسترى اسلامى متبدل بشود. اقتصاد ما باید متحول بشود؛ اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود. تمام چیزهایى که در حکومت طاغوت بود و به تَبَع اجانب در این مملکت ضعیف، در این مملکت زیردست، پیاده شده بود با استقرار حکومت اسلامى و حکومت جمهورى اسلامى تمام‏ اینها باید زیرورو بشود. و باید مردم خودشان را اصلاح بکنند؛ و باید اشخاصى که ظالم هستند و به زیردست‌ها ظلم کردند، باید آنها دیگر ظلم نکنند. طبقات مختلف به طبقات پایین ظلم نکنند. باید حق فقرا، حق مستمندان داده بشود. تمام اینها در جمهورى اسلامى باید عمل بشود. و ملت وظیفه دارد که در جمهورى اسلامى پشتیبانى از دولت‌ها بکند که به خدمت ملت هستند. اگر دولتى را دید که خلاف مى‏کند، ملت باید تودهنى به او بزند. اگر چنانچه دستگاه جابرى را دید که مى‏خواهد به آنها ظلم کند، باید شکایت از او بکنند و دادگاه‌ها باید دادخواهى بکنند؛ و اگر نکردند خود ملت باید دادخواهى بکند، برود توى دهن آنها بزند. [9]

نیاز به جمهوری اسلامی:

ولی فقیه، بر اساس قانون الهی، ولایت امر و امامت اُمت را به عهده می گیرد و علاوه بر تأمین زندگی مردم، مسؤول هدایت آنان نیز هست. بدین ترتیب، برای تحقق چنین امر بزرگی، باید رسما نظام مشخصی بر ایران حاکم می شد تا زمینه دست یابی به آن هدف های بزرگ را فراهم آورد. این گونه بود که ۱۲ فروردین 1358 پدید آمد و نظام پربرکت جمهوریاسلامی، بر کشور عزیز ما سایه افکند.۱۲ فروردین روز تحقق آرمان های بلند مردم بود؛ مردمی که در راه انقلاب، زندان ها، تبعیدها، شکنجه ها، سختی ها و محرومیت های زیادی کشیدند و شهادت بهترین فرزندان خود را دیدند، بعد از پیروزی انقلاب، در یک همه پرسی تاریخی، برای تحقق آرمان های والای شهیدان، به استقرار جمهوری اسلامی، رأی دادند. [10]

کلام آخر:

در مجموع، تشکیل حکومت اسلامی، یکی از ابعاد مهم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است. حضرت امام، دین اسلام را دارای ماهیتی ظلم ستیز و برخوردار از ویژگی مبارزه می دانست و اهمیت و پویایی و استمرار آن را در تشکیل حکومت ذکر می کرد و این موضوع را با صراحت اعلام می کرد.

اهتمام به احکام سیاسی اسلام و کوشش در راه برقراری نظام سیاسی که تحقّق بخش این گونه احکام است، یکی از ویژگی های بارز اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است. [11]

با توجه به این نکات در پایان باید به این نکته اشاره داشت که جمهوری اسلامی به عنوان مفهوم جدیدی از حکومتاسلامی که توسظ امام خمینی (ره) طرح و با جدیت تعقیب می‌شد، نه تنها از دیدگاه غربی دولتی کاملا جدید و ناشناخته است، بلکه از زاویه سنت اسلامی نیز مفهومی بی بدیل، خاص و قیاس ناپذیر است.

* دکتر مرتضی اشرافی، کارشناس مسایل سیاسی

[1] . محسن عسکریان، واکاوی مفهوم «جمهوری اسلامی» در کلام امام خمینی(ره)، http://www.tabnak.ir و همچنین يعقوب نعمتي وروجني، روزنامه رسالت، شماره 6854 به تاريخ 26/8/88، صفحه 14 (انديشه).

[2] . امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج5، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1361، ص398.

[3] . محمد علي صنيعي فرد، “واو منطقي بين جمهوريت و اسلاميت”، در مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي،1377، محسن عسکریان، واکاوی مفهوم «جمهوری اسلامی» در کلام امام خمینی(ره)، http://www.tabnak.ir

[4] . شهید مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي ، تهران، صدرا، چاپ دوازدهم پاييز1375

[5] . حسین احمدی، جمهوری اسلامی بازده مکتب سیاسی امام، مجله پرسمان، ویژه نامه امام خمینی شاخصانقلاب ، به نقل از http://www.hawzah.net

[6] . امام خمینی(ره)، صحیفه نور، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1361،

[7] . امام خمینی(ره)، صحیفه نور، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1361،

[8] . امام خمینی(ره)، صحیفه نور، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1361،

[9] . امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج4، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1361، ص359.

[10] . گلبرگ ، فروردین ۱۳۸۳، شماره ۴۹ - روز جمهوری اسلامی ایران. به نقل از http://www.balagh.ir

[11] . اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی، تبیان دفتر پنجم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران ۱۳۷۴، به نقل از http://www.hawzah.net

زمان: 2018-06-24 03:30:02

مقالاتی در خصوص جمهوری اسلامی ایران -2

بهائیت در ایران

نویسنده : مرتضی اشرافی، مجتبی اشرافی

فرقه‌ی بهائیت بر اساس یک هدف ظاهری و یک هدف باطنی تشکیل شده است. هدف ظاهری بهائیت عبارت است جنگ با شرک و بت‌پرستی‌؛ ولی واقعیت بهائیت‌، چه از جهت فکری و چه عملی، این هدف را تأیید نمی‌کند، هدف باطنی و پنهان آنها، خدمت به فراماسونری و امپریالیسم جهانی است و این اصل، محور تمام تلاش‌های بهائیت از زمان ظهور تا به امروز است، و آن هدف ظاهری را فقط برای اغوا و گمراه‌کردن ساده‌لوحان و عوام‌الناس قرار داده‌اند.[1]

بهائیت، فرقه‌ای منشعب از آیین بابیت می‌باشد، که خود برخاسته از مکتب شیخی است. این مکتب تفسیری فلسفی، عرفانی و باطنی از تشیع است، بنابراین بهائیت را به‌رغم منابع بهائی، نمی‌توان دین مستقل خواند (با این‌حال این فرقه، گاها داعیه‌ی یک دین جدید را دارند). بهائیت از فرقه‌هایی است که سابقه‌ای نسبتا طولانی در جامعه‌ی ما دارد. این فرقه الزامات خاص خود را دارد و به روش‌های مختلفی به جذب افراد می‌پردازد.[2]

بنیان‌گذار آیین بهائی، میرزا حسین‌علی نوری، معروف به بهاءالله است، و این آیین نام خود را از همین لقب برگرفته است. پدرش میرزا‌ عباس نوری معروف به میرزا‌ بزرگ‌،‌ از مستوفیان و منشیان عهد محمد‌شاه قاجار و به‌ویژه مورد توجه خاص قائم‌مقام فراهانی بود که بعد از قتل قائم‌مقام، از مناصب خود برکنار شده و به نور رفت.[3]

بهائی‌گری به‌عنوان یک جنبش اجتماعی در قرن سیزده هجری (نوزده میلادی) در ایران پا به عرصه‌ی وجود گذاشت و به‌عنوان حرکتی علیه سنت‌های دینی و اجتماعی حاکم بر جامعه به حیات خویش ادامه داد‌. این جنبش در کنار حکومت‌های استعماری و در مقابل فرهنگ اصیل ملی - اسلامی قرار گرفت و به‌عنوان ابزار استعمارگران به‌کار رفت‌. از نظر  اجتماعی، بروز این جنبش در ایران زمانی بود که پس از جنگ‌های ایران و روس به‌ علت افزایش تماس با فرهنگ اروپایی، نوگرایی، افکار بسیاری از متفکران و نیز عوام را به‌ خود مشغول کرده و زمینه برای ظهور حرکت‌های اجتماعی فراهم شده بود‌. در چنین شرایطی، جنبش‌های اصلاحی چندی در ایران شکل گرفتند و در این فضا برخی به فکر تغییر فرهنگ ملی حاکم و ایجاد نوآوری‌های مذهبی افتادند‌. در نتیجه‌ی این طرز تفکر بود که فرقه‌هایی چون شیخیه و بهائیه در کنار مکاتب سکولار در ایران ظاهر شدند و همواره در مقابل حرکت‌های احیاگر سنت‌های ملی - دینی ایستادند و حرکت‌های سنت‌شکن را تایید کردند‌. با این طرز فکر کلی، این فرقه‌ها - حتی اگر به قول بعضی به وسیله‌ی همان استعمارگران به وجود نیامده باشند - آلت دست استعمارگران قرار گرفتند‌.[4]

زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری جریان بهائیت در ایران

ایجاد ادیان و فرق ساختگی یکی از ترفندهای مرسوم دول استعمارگر برای به انحراف کشیدن جریان صحیح دین‌داری بوده است. در حقیقت هدف کلی این بوده که فرق دست‌ساز در نهایت جایگزین ادیان الهی شده و یا حداقل چهره‌ی ادیان الهی را مشوش سازند. در مقوله‌ی مهدویت، حدود یکصدو پنجاه سال پیش با کمک و هدایت استعمار انگلیس، گروه دست‌سازی با نام و عنوان بابیت وآیین بهاییدر کشور ما شکل گرفت و طبق بررسی‌های به‌ عمل آمده و اعلام محققان، جهت‌گیری کلی بهائیت جداسازی ملت ایران از مراجع تقلید (که در عقاید شیعه، نواب امام زمان(‌عج) تلقی می‌شوند) و مشغول کردن آنان به مکتب ساخته‌ی‌ بشر بود.[5]

بسیاری بر این باور هستند که علت ظهور بهائیت فقر و مشکلات اقتصادی بعد از ورشکستگی در جنگ‌های ایران و روس بود‌. شکست در جنگ‌های ایران و روس، شکاف عمیقی بین دولت و ملت به واسطه‌ی جدا‌شدن روحانیت از دولت فتحعلی‌شاه ایجاد نمود‌.[6] با جدا‌شدن روحانیت و ملت از دولت، دربار تحت سیطره‌ی روس‌ها و انگلیس‌ها درآمد‌. اما ملت اقتدار خویش را حفظ نمود و با کشتن "گریبایدف"، نشان داد که ترس و واهمه‌ای از روس‌ها ندارد‌. از همین‌جا بود که روس‌ها به فکر شکستن اقتدار ملت افتادند‌. به تشخیص درست آنان، نقطه‌ی قوت ملت ایران پیروی از نایب امام زمان‌(عج) بود‌. از این‌رو به فکر فرقه‌سازی پیرامون اندیشه‌ی مهدویت افتادند.[7]

فرقه‌ی شیخیه، به ‌علت غلبه‌ی روش اصولیین بر شیوه‌ی اجتهادی اخباریین در آغاز دوره‌ی قاجار در حوزه‌های علمیه شکل گرفت‌. شیخی‌های اخباری مسلک، برای عقب نماندن در داشتن پاسخ برای مسائل جدید، به خیالات متوسل شدند و طرح ایجاد ارتباط با معصومین در خواب و رویا و غیره را مطرح نمودند‌. این شیوه راه را برای ادعاهای اتصال به معصومین باز نمود. به این ترتیب در این دوره، سید علی‌محمد باب خود را باب امام زمان‌(ع) قلمداد کرد‌. پس از این ادعا پیروان او به‌طور کلی دین را منسوخ اعلام نمودند. در ادامه سید علی‌محمد باب دستگیر شد، اما وی در زندان شروع به تدوین "کتاب بیان" نمود و ادعای پیغمبری کرد‌. ادعای الهیت او به بعد از این ادعا باز می‌گردد که نام خویش را با استناد به حروف ابجد معادل رب‌اعلی توجیه نمود‌. بعد از سید علی‌محمد، جانشینانش به دو فرقه‌ی ازلیه و بهائیه تقسیم شدند‌. ازلیه بیشتر تابع احکام و دستورات باب بودند اما بهائیان به رهبری حسینعلی نوری کتاب جدید نوشتند و دین جدید ساختند‌. دینی که با الهام از تمدن روز اروپا احکامی ساخت که بتواند افراد بیشتری را به خود جلب کند‌.[8]

بهاییت در عصر پهلوی

رضاشاه نظامی جسوری بود که با کمک انگلیسی‌ها دست به کودتا زد و با حیله و نیرنگ به پادشاهی رسید. او که از اصالت خانوادگی بهره‌ای نداشت، نام "پهلوی" را برای خاندان خود برگزید و چنین وانمود کرد که در پی تجدید عظمت گذشته‌ی ایران باستان است. اما در واقع، بزرگ‌نمایی تاریخ ایران باستان برای رضاشاه به ‌نوعی مبارزه طلبیدن اسلام بود. او می‌دانست که نمی‌تواند قدرت اسلام را در حکومت خویش هضم کند، پس سعی داشت تا با خلق ایدئولوژی برای حکومت خود، اسلام را تضعیف نماید. آغاز حکومت رضاشاه مصادف با رهبری شوقی‌افندی، رهبر بهاییان بود و به ‌نظر می‌رسد شاه نظر بسیار مساعدی نسبت به این فرقه داشت، به‌طوری‌که یکی از افسران بهایی را به‌عنوان آجودان مخصوص ولیعهد خود انتخاب کرد.[9]

در دوران پهلوی، جنبش بهاییت به یکی از شاخه‌های بسیار با نفوذ در تشکیلات سیاسی دولت و به ‌تبع آن، ساختارهای فرهنگی و اقتصادی کشور تبدیل شد. رضاشاه از این جریان در جهت سیاست دین‌زدایی و روحانیت‌ستیزی خود نهایت استفاده را برد و این مقابله تا کشف حجاب، که از احکام ضروری دین اسلام است پیش رفت. به این ترتیب، دشمنی میان بهاییان و حکومت مرکزی در دوره‌ی پهلوی از میان رفت و برعکس به همکاری میان آنها علیه دین اسلام انجامید.

نفوذ عناصر بهایی در دستگاه حکومت در عصر پهلوی دوم بسیار زیاد شد. محمد‌رضا ‌شاه که علاوه‌بر فقدان اصالت خانوادگی از جسارت پدر هم بهره‌‌ای نداشت، در میان اطرافیان خود، بهاییان را بیش از همه شایسته‌ی اعتماد می‌دانست. از آن پس نقش عناصر بهایی در حکومت از حالت غیر‌علنی عصر رضاشاه خارج گردیده و بسیاری از مناصب و شغل‌های مهم و حساس، در اختیار آنها قرار گرفت.[10]

با این حال، نفوذ و محبوبیت دین اسلام در میان مردم پا برجا بود و درست در زمانی که شاه و اربابان انگلیسی و امریکایی‌اش فکر می‌کردند دیگر دین و روحانیت در ایران کم‌رنگ شده است، ظهور زعیم عالی‌قدر شیعه، حضرت امام خمینی‌(ره) و حماسه‌ی عظیمی چون 15 خرداد 1342 تمام معادلات را در صحنه‌ی سیاست ایران برهم زد.

شاه دیگر حاضر نبود به هیچ قیمتی، حتی سرکوب خونبار قیام 15 خرداد، در مقابل خواسته‌های روحانیون و مردم تسلیم شود. پس تصمیم گرفت برای کنترل نیروهای مخالف، به عناصر بهایی قدرت بیشتری بدهد و آنها را به‌طور علنی، بی هیچ ابایی، در دستگاه دولتی به‌کار گیرد.

از جمله‌ مهره‌های بهایی که پس از سرکوب قیام 15 خرداد در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و هنری کشور حضور پیدا کردند، می‌توان به افرادی چون هژبر یزدانی (سرمایه‌دار)، ثابت پاسال (رییس رادیو تلویزیون)، فرخ‌رو پارسا (وزیر آموزش و پرورش)، دکتر شاهقلی (وزیر بهداری)، تیمسار ایادی و پرویز ثابتی (معاون ساواک)، اشاره کرد.

اما برجسته‌‌ترین مهره‌های بهایی که توانست در مصدر نخست‌وزیر قرار گرفته و در دوران صدارتش تعلق او به بهاییت شهرت وسیع یافت، "امیرعباس هویدا" بود. در دوران نخست‌وزیری هویدا، بهاییان بیش از پیش به مراکز حساس کشور دست انداختند. طرفداران این فرقه در عصر پهلوی دوم منابع اطلاعاتی و جاسوسی انگلستان در ایران به‌ شمار می‌آمدند. آنان در تضعیف اقتصادی کشور نیز نقش داشتند و اجناسی را که در ایران ارزان‌تر تولید می‌شد، از خارج وارد می‌کردند. اعتماد محمد‌رضا شاه به بهاییان باعث شد آنها از موقعیت به‌دست آمده برای کسب ثروت و قدرت بهره‌ بگیرند. مرکز بهایی‌گری در اسراییل قرار داشت و آنها با تشکیلاتی بسیار منظم و گسترده، با این مرکز در ارتباط بودند. به همین مناسبت،‌ غیر از نفوذ دولتی، آنان با داشتن ارتباط با کشورهای خارجی به‌ خصوص اسرائیل و انگلستان در جهت تضعیف اقتدار دولت و اقتصاد کشور در راستای منافع بیگانگان عمل می‌کردند، اقدامات خائنانه‌ی این گروه بر علیه مصالح ملت و مملکت از جمله‌ی عواملی بود که به برانگیخته‌شدن خشم مردم و انفجاری به نام انقلاب اسلامی در سال 13577 انجامید.[11]

تروریسم سیاسی؛ مشخصه‌ی بهائیان

تروریسم سیاسی در تاریخ معاصر ایران از اواسط دهه‌ی 840 م (1260 ق)، با بابی‌گری آغاز شد و چنان با بابی‌گری پیوند خورد که در دوران متأخر قاجار نام "بابی" و "تروریست" مترادف بود. بابی‌ها ترور امیرکبیر را طراحی کردند و در شوال 1268 ق، به ترور نافرجام ناصرالدین شاه دست زدند. از آن پس این شیوه در ایران تداوم یافت و به‌ویژه در دوران انقلاب مشروطه و  پس از آن اوج گرفت. بهائیان در عتبات نیز بیکار نبودند و سید اسدالله مازندرانی در عتبات به جرم سوء قصد به آیت‌الله خراسانی گرفتار شد. [12]

در دوران انقلاب اسلامی ایران، این فرقه برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود بارها بر علیه شخصیت‌های علمی‌، مذهبی و سیاسی ایران دست به توطئه زده‌اند.

بهائیان و صهیونیسم

اشتراکات فکری فراوانی میان بهائیان و صهیونیست‌ها به چشم می‌خورد، که از جمله‌ی آنها، ستاره پنج‌پر است که از علائم اصلی بهائیان و از نمادهای اسرائیل و شیطان‌پرستان می‌باشد.

علاوه‌بر این دو مرکز اصلی بهائیان در کنار "حظیره‌القدس"، در عشق‌آباد ترکمنستان و "مشرق‌الاذکار" در شهر شیکاگو آمریکا قرار دارد، دو شهر "حیفا" و "عکا" در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از مراکز اصلی عبادی و مذهبی بهائیان می‌باشند. مراوده و ارتباط میان تشکیلات بهائیت و صهیونیسم و حمایت پدرانه‌ی آنها از این فرزند نو ظهور در سیاست‌های اسرائیل، یک اصل راهبردی به حساب می‌آید. [13]

جمع‌بندی

بهائیت یک مذهب مجعول غربی، در شرق و ایران است. مذهب بهائیت از تفسیری یهودی از مذهب تشیع در ایران آغاز شد یعنی "پروتستانتیزم شیعی". چرا‌ که پروتستانتیزم، تفسیر عهد جدید (انجیل) با عهد عتیق (تورات) است که با محوریت "ملی‌گرایی آلمانی" به‌وجود آمد و بهائیت نیز از مقوله‌ی ملی‌گرایی ایرانی بهره می‌گیرد. بنابراین سیاست ضداسلامی بهائیت، همواره ادامه یافته و با هر جریان اسلام‌خواهی، اعم از فرهنگی و سیاسی، در ایران به مقابله پرداخته و در مقابل جریان‌های سنت‌شکن ضد اسلامی را همراهی نموده است‌. این فرقه هم‌اکنون کاملا مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است و از آن برای مقابله با اسلام استفاده می‌شود‌.[144] بیشترین پیروان آنان در آمریکا قرار دارند و در کشورهایی چون هند، اندونزی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین طرفدارانی دارند‌. اصولا آنان به وطن اعتقادی ندارند و به اصطلاح "جهان وطنی" اختیار نموده‌اند. هر چند ادعای عدم دخالت در سیاست دارند، اما به‌نظر می رسد هدف آنان تشکیل حکومت جهانی بهائی است‌.
منابع :

[1]. فیاضیان، محمد؛ فرقه‌ای به‌نام بهائیت، تهران، محسنین، 1385، ص 22

[2]. همان، ص 13

[3]. زعیم‌الدوله‌ی تبریزی، محمد‌مهدی؛ مفتاح باب‌الابواب یا تاریخ باب و بهاء، ترجمه‌ی حسن فرید گلپایگانی، تهران، بی نا، 1346، ص 70

[4]. فضایی، یوسف؛ شیخی‌گری، بابیگری و بهایی‌گری، تهران، عطایی، 1353، ص 33

[5]. شهبازی، عبداله؛ فصلنامه‌ی تاریخ معاصر ایران، شماره‌ی 27، سال هفتم، پاییز 1382، ص 138

[6] . نصر، تقی؛ ایران در برخورد با استعمارگران، تهران، شرکت مولفان و مترجمان ایران، 1363، ص 390

[7]. شهبازی، عبداله؛ پیشین، ص 144

[8]. زاهد زاهدانی، سعید؛ بهائیت در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1380، ص 148

[9]. فردوست‌، حسین؛ خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، تهران، موسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1385، جلد 1، صص 55 الی 57

[10]. زاهد زاهدانى، سعید؛ پیشین، ص 230

[11]. افراسیابی، بهرام؛ تاریخ جامع بهائیت، تهران، سخن، 1368، ص 347

[12]. شهبازی، عبداله؛ فصلنامه‌ی تاریخ معاصر ایران، شماره‌ی 27، پاییز 1382، صص 45 و 46

[13]. همان، صص 51 و 52

[14]. فروزان‌فر، مرتضی؛ آشنایی با بهائیت، تهران، میراث، چاپ دوم، 1382، ص 54

زمان: 2018-06-24 03:30:16

مقالاتی در خصوص جمهوری اسلامی ایران -1

الگوی نظام اسلامی، چشم اندازی روشن برای انقلاب اسلامی ایران

دکترمرتضی اشرافی

مقدمه
انقلاب ایران، در نوع خود، و نیز در مقایسه با دیگر انقلاب های جهان، از لحاظ تکوین، حرکت، روند و نتیجه ی آن دارای ویژگی های کم نظیری بود. وجه مشترک پیدایش همه ی انقلاب ها، کم و بیش یکسان است. همگی ریشه ی طبقاتی و  اجتماعی دارند، هنگامی که ظلم و فساد و بی‏کفایتی نظام حاکم تحمل ناپذیر شد، توده‏ها به حرکت در می‏آیند، طغیان می‏کنند، نمایندگان سنتی خود را کنار می‏زنند و موانعی را که بر سر راهشان قرار دارد، درهم می‏کوبند تا رژیم حاکم را بر اندازند و به جای آن نظام جدیدی که امیال و خواست های آنها را تامین کند، بر پا سازند. 

مبانی نظام سیاسی در انقلاب اسلامی
دین و سیاست از دیرباز با یکدیگر تبادل و تعامل داشته‌اند. دین با تولیداتی مانند «وجدان جمعی» ، «انسجام اجتماعی»، «الگو سازی»، «کنترل درونی»، «مشروعیت» همواره نیازهايی را در نهاد‌های غیر دینی نهادهای سیاسی برطرف می‌کرده و در مقابل، نیازخود به اقتدار، حمایت، فعالیت‌های تبشیری و تحقق آرمان‌ها را بوسیله نهادهای سیاسی برآورده می‌ساخته است. 
در ابتدا باید کمی توضیح داد که امت اسلام بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) بر سر انتخاب جانشین دچار اختلاف شدند و در نتیجه مسلمانان به دو گروه عمده تقسیم شدند: شیعیان و اهل سنت که نظر شیعه درباره جانشین پیامبر (ص) و در واقع سیاست، به شدت آرمان خواهانه می‌باشد. البته در اینجا لازم به ذکر است که گفته شود که عده‌ای سعی نمودند تا اعتقادات سیاسی شیعیان را، چیزی شبیه فیلسوف – شاه افلاطون و روی آوردن ایرانیان به عقاید شیعی را همین امر بدانند که این نسبت دادن‌ها و شبیه سازی‌ها پیش از آن که یک کار قاعده‌‌مند علمی باشد، افتراهایی است که بیشتر از جانب مخالفین تشیع و خصوصاً مخالفین ائمه اطهار (ع) شکل گرفته ، که دراین مجال امکان توضیح آن باعث شده است تا شیعیان مخالفت با وضع موجود و نظام حاکم را جزء اصول اولیه اندیشه سیاسی شان قرار بدهند، البته لازم به ذکر است که همیشه مخالفت با وضع موجود با موفقیت همراه نبوده است و حتی گاهگاهی شیعیان به علت مناسب نبودن شرایط به سمت مصلحت اندیشي روی می‌آوردند و در این راستا بایستی گفت که در واقع، فقهای اسلام از جمله فقیهان شیعه، در زمینه حقوق اساسی، فقه سیاسی و مشروعیت حکومت‌ها، همواره با عنایت به واقعیت‌های سیاسی زمان خود، باب اجتهاد را باز نگاه داشته‌اند. 
با توجه به این مسعله می‌توان گفت که یک شیعه، هیچ وقت نمی‌توانست مشروعیت حکومت‌هایی را بپزیرد که قدرت را از راه‌های نامشروع بدست آورده است و برخلاف ضوابط شرعی آن را اعمال می کند و لذا اگر شیعیان مجبور به تأیید و حمایت از چنین حکومت‌هایی بشوند به دلایل فرعی و ثانوی می‌باشد. همان طور که سابقاً گفته شد تا زمان تأسیس سلسله صفویه، ایران پس از ظهور اسلام، دارای استقلال سیاسی نبود ولیکن با روی کار‌آمدن صفویان و رسمی شدن مذهب تشیع در ایران، وضع شیعیان نسبت به گذشته بهتر شد.

بررسی و تبیین چشم انداز های پیش روی انقلاب اسلامی:
در دوران کنونی، سکولاریزم به عنوان شرط توسعه و پیشرفت جوامع غیرمذهبی شناخته شده است و لیکن اسلام در بین خود و سکولاریزم جدید مرزبندی و غیريت سازی نموده است. همانگونه که تعلیمات کاتولیک‌های مسیحی مبنی بر رهبانیت را نیز مردود اعلام نموده است. لذا بایستی گفت که نگرش اسلام به امور دنیوی، نگرش ویژه و منحصر به فردی می‌باشد که به قول لویی گارده: « اسلام، مستقیماً به همان اندازه به امور دنیایی مسلمانان بستگی دارد که به امور دینی و ایمانی ایشان» و به عبارت دیگر مسلمانان به همان اندازه که در امور دینی و ایمانی خویش متصل و وابسته به اسلامند، در امور دنیوی خویش هم لزوماً به اسلام وابستگی و پیوند دارند، در نگرش اسلامی، اهمیت دنیا در آماده کردن انسان برای ورود به جهان آخرت است. جاودانگی در حیات اخروی دست و دنیا مزرعه آخرت است . بنابراین همه امور دنیوی، مربوط به انسان، در جهت آماده ساختن انسان برای منزلگاه آخرت کاربردی دارندو بالطبع و به طریق اولی سیاست و قدرت و دولت نیز جزء همین امور دنیوی مرتبط با انسان به حساب می‌آیند.

با انقلاب اسلامیس سیاست هم معنای دیگری پیدا کرد، به عبارت دیگر با روی کارآمدن نظام اسلامی در ایران، سیاست معانی تازه ای یافت، سیاست در نگرش ایرانی اسلامی، علاوه بر اینکه، شامل دو بعد دنیوی و انسانی است ، بعد دیگری نیز دارد که از جنبه‌ای بر خود آن، احاطه دارد. و بدین سبب سیاست دین مهمتر از سیاست به معنای جدید آن می‌باشد و سیاست دین چیزی نیست جز ارتباط سیاست با غیب و خداوند و آخرت که در بعد توحیدی سیاست قرار می‌گیرد. 

آینده انقلاب در چشم انداز نظام های اسلامی
جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب، با محیط کاملاً متفاوتی مواجه شد. انقلاب، نظم مسلط جهانی را به چالش بنیان کن فرا خواند و بحرانی بس شگرف را به کالبد نظام بین الملل تزریق کرد. محیط برآمده از انقلاب و از منظر دیگر، محیطی  کاملاً ایدئولوژیک بود. استعمارها و هنجارهای ارزشی همه چیز را در خود مجذوب کرده بودند. شکل بندی (فرماسیون) اجتماعی دگرگون شده بود. «خود» و «دگر» تعریفی بس متفاوت یافته بودند. سویه‌های کارکرد نظام (در عرصه درون و برون) اهدافی انقلابی را نشانه رفته بودند. مرزهای جغرافیایی، جای خود را به مرزهای ایدئولوژیک داده بودند. هویتاسلامی، جایگزین هویت ملی شده بود. علت‌ها، بر جایگاه و منزلت دولت‌ها تکیه زده بودند. «نَه» بزرگِ انقلاب. موازنه‌ای منفی بین دو ابرقدرت مسلط جهانی ایجاد کرده بود. تمامی زنجیره‌های دفاعی- امنیتی- گسلیده شده بودند و امنیت نظام، امنیتی آرمانی تعریف شده بود.
امنیت آرمانی، «حفظ» را در گرو «بسط» قرار داد. تأمین و تحفظ فیزیکی، به دست فراموشی سپرده شد. در مرکز شغل گفتمان امنیتی، پاسداری از «ارزش‌ها» را نشاند: به ارزش‌ها نیز، از منظری کاملاً ایستادی و ایدئولوژیک نگریست. حفظ «خود» و حفظ «تمامیت ارضی» صرفاً در سطح و نگاهی دوم، تأمل و تدبر قرار گرفتند. به «تئوری بقاء» از منظری بدبینانه نگریسته شد (الاوان الدعی این الدعی قدر کزنی بین اسنترین، بین السله و الذله و هیهات منا الذله- امام حسین(ع) برای «سیاست نیز، مصداق‌های سکن جستجو کرد). چهره مادی «منافع» و «مصالح» زدوده شد. «تهدیدات» به اعتبار میزان، شدت و قدرت آسیب زایی شان نسبت به تمامیت و هویت ارزشی نظام، تعریف و طبقه بندی شدند. از منظری فراملي ، به امنیت ملی نگریسته شد و ستون‌های امنیتی نظام انقلابی، جایی فراسوی مرزها و در میان جامعه بزرگ معتقدین بنا شدند. قدرت «متافیزیکی» جایگزین قدرت «فیزیکی» شد و نهایتاً رویکرد نرم افزارانه (امنیت مبتی بر مشروعیت و مقبولیت نظام)، به عنوان رویکرد مسلط امنیتی کاملاً فضا را برای طرح رویکرد‌های تحت افزارانه تنگ کرد. اگر چه، ابعاد مختلف این نوع رویکرد تئوریزه نشده بود، لیکن از آن جایی که چنین نگرشی به جامعه، سیاست و امنیت ملی، اساساً درآمد طبیعی بود و کاملاً با گفتمان و نظام برآمده از آن همخوانی داشت، به سادگی و به طبیعی ترین شکل در سطح تصمیم گیری‌ها و جهت‌گیری‌های استراتژیک نظام رسوب کرد و آنان را که استعداد تطابق و قرار گرفتن در «زنجیره همگونی» را نداشتند به حاشیه راند و «دگر درون» خود تعریف کرد. تک هسته‌ای بودن (تأمین و تحفظ آرمان‌ها به مثابه ثقل گفتمان)، راهبرد « بسط محورانه» تأکید تئوری انقلاب مستمر در مقابل تئوری بقاء ، جهت‌گیری‌های غلیظ ایدئولوژیک  طرح دارالاسلام در مقابل دارلحرب ، بهره جستن از میکروفیزیک قدرت و میکروپلتیک میل‌ها، از شاخصه‌های بارز این نوع نگرش بودند.

انقلاب اسلامی؛ با تمامی وجوه و ابعاد مدرنش، انقلابی بود با نام خدا، گفتمان انقلاب اسلامی، نه تنها مذهب را به عنوان «دگر» ایدئولوژیک خود تعریف نکرد، بلکه تارو پودی کاملاً مذهبی یافت. انقلاب اسلامی، روح جهان بی‌روح شد،انقلاب تهی دستان با تکیه بر چهره متفاوتی از قدرت، یعنی چهره معنوی، روحانی و ایدئولوژیک (چهره  سوم و چهارم قدرت) به شالوده شکنی و اسقاط قدرت پنجم نظامی جهان پرداخت، انقلاب همچنین: انقلاب دگر ایدئولوژیک غرب بود،  طنین صدایی بود که شأن مرکزی و گفتمان تک گفتار و کلام محورغرب را به چالش بنیان کن فرا خواند. نظام نوپای برآمده از انقلاب، نظم حاکم جهان را دستخوش تغییری ژرف کرد. متغیرهای بی بدیهی را به محیط بین الملی تزریق کرد و قدرت‌های بزرگ را با « تهدیدات» و « فرصت‌ها» چند مواجه کرد.


نتیجه گیری
بدین سان، انقلاب، رژیم و جامعه انقلابی، از همان اوایل تولد، با بحران همراه و همنشین شدند، چنین شرایطی، ضرورت طراحی یک «جامعه ايمن» و عاری از بحران‌های شالوده شکن، بر بنیان‌های روابط و مناسبات سازواره و تعریف و تحدید شده میان ( ارزش‌ها، ایده‌آل‌ها ) و ( واقعیت‌ها، منافع ) و ( مصالح، درون) و (برون، خودی) و ( دیگری، فرد ) و ( اجتماع، مردم ) و ( دولت، فرهنگ ) و ( اقتصاد، مذهب ) و ( سیاست ، اهداف ) و ( قدرت، آزادی ) و ( قانون، ثبات ) و ( تغیر، کثرت ) و ( وحدت و... ) بیش از همیشه، در سپهر اندیشه و تدبیر نخبگان و دولت مردان نشاند.

برچسب ها: وزارت ارشاد اسلامی، 1361، , تهران، وزارت ارشاد اسلامی، , مفهوم جمهوري اسلامي , سیاسی امام خمینی , نور، تهران، وزارت , صحیفه نور، تهران، , اندیشه سیاسی , معاصر ایران، شماره‌ی , تاریخ معاصر ایران، , فصلنامه‌ی تاریخ معاصر , عبداله؛ فصلنامه‌ی تاریخ , شهبازی، عبداله؛ فصلنامه‌ی , این فرقه , تاریخ معاصر , به , شده بود , سیاست دین , مسلط جهانی , آخرت است , انسان برای , چالش بنیان , فرا خواند , خود تعریف , این نوع , تزریق کرد , امور دنیوی , عبارت دیگر , وضع موجود , شده است , ذکر
زمان: 2018-06-24 03:30:24

جهت درس قانون اساسی (متن قانون اساسی)

اصل ۱

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

اصل ۲

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

  1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
  2. وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
  3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
  4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
  5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
  6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
    • اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
    • استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
    • نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

اصل ۳

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

  1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
  2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
  3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
  4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
  5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
  6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
  7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
  8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
  9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
  10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
  11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
  12. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
  13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
  14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
  15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
  16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

اصل ۴

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

اصل ۵

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

اصل ۶

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل ۷

طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

اصل ۸

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اصل ۹

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل ۱۰

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل ۱۱

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل ۱۲

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل ۱۳ - رسمیت اقلیت‌ها

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اصل ۱۴

به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.

اصل ۱۵

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل ۱۶

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود.

اصل ۱۷

مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل ۱۸ - پرچم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

اصل ۱۹ - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ - حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

  1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
  3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
  4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
  5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز  کند.

اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۴

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۵

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل ۲۸

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۴

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل ۳۵

در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ۳۶

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ۳۷ - اصل برائت

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸ - منع شکنجه

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۹

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴۰

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۱

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل ۴۲

اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

اصل ۴۳

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

  1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
  2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
  3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
  4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
  5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
  6. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
  7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
  8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
  9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل ۴۴

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۵

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۶

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل ۴۷

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۸

در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل ۴۹

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل ۵۰

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل ۵۱

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

اصل ۵۲

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏

اصل ۵۳

کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

اصل ۵۴

دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل ۵۵

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل ۵۶

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

اصل ۵۷

قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل ۵۸

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

اصل ۵۹

در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل ۶۰

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.

اصل ۶۱

اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

اصل ۶۲ - مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل ۶۳

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل ۶۴

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

اصل ۶۵

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل ۶۶

ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

اصل ۶۷ - سوگند نمایندگان مجلس

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل ۶۸

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی

مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل ۷۰

رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.

اصل ۷۱

مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اصل ۷۲

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل ۷۳

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

اصل ۷۴

لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

اصل ۷۵

طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل ۷۶

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل ۷۷

عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۷۸

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۷۹

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل ۸۰

گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل ۸۱

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۸۲

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

اصل ۸۳

بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.

اصل ۸۴

هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل ۸۵

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۸۶

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏

اصل ۸۷

رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۸۸

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس جمهور

  1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
  2. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

اصل ۹۰

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا

اصل ۹۱ - شورای نگهبان

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

  1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
  2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.>>

اصل ۹۲

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

اصل ۹۳

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل ۹۴

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل ۹۵

در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل ۹۶

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل ۹۷

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل ۹۸

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

اصل ۱۰۰

برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۱

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۲

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل ۱۰۳

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل ۱۰۴

به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۵

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل ۱۰۶

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری

پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل ۱۰۸

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر

  1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
  2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
  3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر

  1. تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
  3. فرمان همه‏پرسی.
  4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
  5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
  6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:
    1. فقه‏های شورای نگهبان.
    2. عالیترین مقام قوه قضاییه.
    3. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
    4. ریییس ستاد مشترک.
    5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
    6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
  7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
  8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
  11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

  • اصل سابق‏‏‏‏:

وظایف و اختیارات رهبری:

  1. تعیین فقهای شورای نگهبان.
  2. نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
  3. فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
    1. نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
    2. نص
      برچسب ها: وزارت ارشاد اسلامی، 1361، , تهران، وزارت ارشاد اسلامی، , مفهوم جمهوري اسلامي , سیاسی امام خمینی , نور، تهران، وزارت , صحیفه نور، تهران، , اندیشه سیاسی , معاصر ایران، شماره‌ی , تاریخ معاصر ایران، , فصلنامه‌ی تاریخ معاصر , عبداله؛ فصلنامه‌ی تاریخ , شهبازی، عبداله؛ فصلنامه‌ی , این فرقه , تاریخ معاصر , به , شده بود , سیاست دین , مسلط جهانی , آخرت است , انسان برای , چالش بنیان , فرا خواند , خود تعریف , این نوع , تزریق کرد , امور دنیوی , عبارت دیگر , وضع موجود , شده است , ذکر , مجلس شورای اسلامی , جمهوری اسلامی ایران , قانون معین می‌کند , مجمع تشخیص مصلحت , تشخیص مصلحت نظام , دیوان عالی کشور , نمایندگان مجلس شورای , اعضای شورای
      زمان: 2018-06-24 03:30:29